الإطار التنظيمي الحالي

لا يوجد حتى الآن قانون اتحادي مستقل للذكاء الاصطناعي، لكن الإطار التنظيمي يتشكّل من عدة قطع متكاملة:

• استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 — رؤية وطنية لقيادة العالم في AI.
• ميثاق دبي للذكاء الاصطناعي (2022) — 12 مبدأ أخلاقياً تنظيمياً.
• قانون حماية البيانات 45/2021 — يحكم بيانات تدريب وتشغيل AI.
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 34/2021 — يجرّم الاستخدامات الضارة (DeepFake، انتحال).
• ضوابط القطاعات: مصرف الإمارات المركزي، هيئة الصحة، هيئة الأوراق المالية، RTA.

المسؤولية عن أضرار AI

القانون المدني الإماراتي يستند لمبدأ: «الضرر يُزال» و«من تسبب في الضرر ضمنه». التطبيق على AI يفرز ثلاث طبقات:

الملكية الفكرية ومخرجات AI

• الاختراعات يجب أن تُسند إلى شخص طبيعي (مطلب براءة الاختراع).
• المصنفات الفنية المُنتجة كاملاً بـ AI: حماية محدودة، الأفضل وجود تدخل إنساني إبداعي.
• تدريب AI على بيانات محمية يتطلب ترخيصاً من أصحاب الحقوق.

قائمة فحص لشركتك قبل نشر AI

1. تقييم أثر حماية البيانات (DPIA).
2. إخطار شفّاف للمستخدمين بوجود قرارات آلية.
3. توفير حقّ الاعتراض والمراجعة البشرية.
4. سياسة استخدام مقبول لـ AI داخل الشركة.
5. عقد مع مزوّد AI يحدّد المسؤولية والمخرجات.
6. سجلّ تدقيق لقرارات AI الهامة.
7. تدريب الموظفين على الاستخدام الأخلاقي.
8. الالتزام بضوابط الجهة الرقابية القطاعية.

جرائم AI الخاضعة للعقوبة

• DeepFake الضار بسمعة شخص: عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية.
• انتحال شخصية عبر صوت/صورة مولّدة: حبس وغرامة.
• التحرّش أو الابتزاز باستخدام AI: عقوبات مشدّدة.
• نشر معلومات مضلّلة مولّدة بـ AI: عقوبات نشر الأخبار الكاذبة.