من يخضع للقانون؟

• كل شركة أو جهة تعالج بيانات أشخاص داخل الإمارات، بغضّ النظر عن مقرها.
• الجهات الإماراتية التي تعالج بيانات خارج الدولة.
• تستثنى: البيانات الحكومية، الأمنية، الصحية الخاضعة لقوانين خاصة، وبيانات DIFC و ADGM التي لها أنظمتها.

المبادئ الأساسية للمعالجة

حقوق صاحب البيانات

• الوصول إلى بياناته ومعرفة من يعالجها.
• تصحيح البيانات غير الدقيقة.
• حذف البيانات (الحق في النسيان).
• تقييد المعالجة أو الاعتراض عليها.
• نقل البيانات إلى مزوّد آخر.
• سحب الموافقة في أي وقت.
• الاعتراض على القرارات الآلية (AI).

التزامات الشركات

1. الحصول على موافقة صريحة قبل الجمع (إلا عند توافر أساس قانوني آخر).
2. إعداد سجل أنشطة المعالجة.
3. تطبيق ضوابط أمنية تقنية وتنظيمية مناسبة.
4. تعيين مسؤول حماية البيانات (DPO) عند الحاجة.
5. إجراء تقييم أثر للعمليات عالية الخطورة.
6. إخطار مكتب البيانات وأصحاب البيانات بأي اختراق.
7. إبرام عقود معالجة مع المقاولين من الباطن.

نقل البيانات خارج الإمارات

مسموح في الحالات التالية:

• دولة معتمدة من مكتب الإمارات لحماية البيانات ذات حماية كافية.
• عقود قياسية معتمدة (SCCs).
• قواعد ملزمة داخل المجموعة (BCR).
• موافقة صريحة من صاحب البيانات.
• ضرورة التعاقد، حماية المصلحة الحيوية، أو المصلحة العامة.