الشريك القانوني للبنوك في الإمارات
من امتثال البنك المركزي إلى تحصيل الديون أمام المحاكم — منظومة قانونية واحدة لمؤسستك المالية.
ما الذي يكلّفك آلاف الدراهم شهرياً؟
عقود قروض غير محصّنة قانونياً
خسائر تحصيل تتجاوز 12% من المحفظة
تأخر إجراءات تحصيل الشيكات المرتجعة
متوسط 8 - 14 شهراً للحصول على حكم
غرامات البنك المركزي على ضعف الامتثال
تصل إلى 5 مليون درهم لكل مخالفة
قضايا الاحتيال الإلكتروني المتزايدة
ارتفاع 47% في 2025
ما نقدمه للبنوك
خدمات قانونية متكاملة بإشراف مكتب البلوشي والمراشدة للمحاماة
امتثال البنك المركزي (CBUAE)
مراجعة دورية للسياسات، الإفصاحات، ولوائح البنك المركزي الإماراتي وتقارير الامتثال.
مكافحة غسل الأموال AML/CFT
صياغة سياسات KYC، فحص العملاء، رفع تقارير المعاملات المشبوهة (STR) لوحدة المعلومات المالية.
صياغة ومراجعة عقود القروض
قروض شخصية، تجارية، تمويل عقاري، تمويل إسلامي (مرابحة، إجارة، تورق) — متوافقة مع لوائح CBUAE.
تحصيل الديون المتعثرة
إنذارات قانونية، أوامر أداء، تنفيذ أحكام، إدراج المتعثرين في الاتحاد للمعلومات الائتمانية (AECB).
نزاعات بطاقات الائتمان والشيكات
تمثيل البنك أمام المحاكم في قضايا الشيكات المرتجعة، الاحتيال، والاعتراضات.
الاحتيال المالي والإلكتروني
تحقيقات داخلية، بلاغات للنيابة، استرداد الأموال، التعاون مع شرطة دبي / أبوظبي.
التحقيقات الداخلية
تحقيقات استقلالية في مخالفات الموظفين، تسرب البيانات، أو شكاوى العملاء — مع تقارير سرية.
الاستحواذ والاندماج المصرفي
مراجعة العناية الواجبة (Due Diligence)، اتفاقيات المساهمين، الموافقات التنظيمية.
الأطر التنظيمية التي نتقنها
جاهز لشراكة قانونية تليق بـبنكك؟
احجز جلسة مع مكتب البلوشي والمراشدة للمحاماة — نصمم لك باقة قانونية مفصّلة على قياس مؤسستك.